وكيف كان ( 1 ) ، فالأقوى هنا المنع . وأولى منه ( 2 ) بالمنع ما لو قلَّت منفعة الوقف من دون خراب ( 3 ) ، فلا يجوز بذلك ( 4 ) البيع ، إلَّا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان ( 5 ) أعود ، وسيجئ تفصيله ( 6 ) .